عقوبة التحرش في النظام السعودي وأهم 3 عناصر لإثبات التحرش

عقوبة التحرش في النظام السعودي وأهم 3 عناصر لإثبات التحرش ، هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن القوانين والعقوبات المتعلقة بالتحرش في المملكة العربية السعودية؟ في منشور المدونة هذا، سنقدم نظرة عامة على القوانين الحالية، بالإضافة إلى العقوبات المحتملة لمن تثبت إدانتهم بالمضايقة. سنناقش أيضًا كيفية حماية نفسك من المضايقات المحتملة.

فهم قانون مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا جديدًا لمكافحة التحرش يتضمن عقوبات صارمة بما في ذلك السجن. ينطبق القانون على أي شكل من أشكال التحرش الجنسي، بما في ذلك اللمس الجنسي والإساءة اللفظية والمطاردة. يُعرَّف التحرش بأنه أي فعل يجعل الشخص يشعر بعدم الارتياح أو بالتهديد. ستواجه أشد الحالات خطورة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و / أو عقوبة قصوى تبلغ 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار).

هذا القانون هو تشريع مطلوب منذ فترة طويلة ويأتي بعد سنوات من الحملات التي قامت بها مجموعات حقوقية مختلفة. تطبق المملكة العربية السعودية الشريعة، والمعروفة باسم الشريعة الإسلامية، مما يعني أنه من المرجح أن يتم التعامل مع قضايا التحرش بموجب الشريعة الإسلامية. يعتبر هذا القانون خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة جريمة التحرش وحماية الضحايا.

العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التحرش

في 5 أكتوبر 2018، أصدرت المملكة العربية السعودية قانونًا جديدًا لمكافحة التحرش ينص على عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة. يهدف القانون إلى حماية المرأة من التحرش الجسدي واللفظي، ودخل حيز التنفيذ في 2018.

يجب النظر إلى اللوائح في سياق القانون العام لمكافحة التحرش الذي تم تقديمه في وقت قريب من إعطاء المرأة الإذن بالقيادة. يوفر هذا القانون الجديد مزيدًا من الحماية للمرأة ويضع سابقة للدول الأخرى لتتبعها. من المهم أن تتذكر أن المضايقة لا تقتصر على الاعتداءات الجسدية أو اللفظية، وأن أي شكل من أشكال المضايقة غير مقبول. إذا تعرضت للتحرش في المملكة العربية السعودية، يرجى التواصل مع السلطات المحلية أو الشرطة.

عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن

أصدرت المملكة العربية السعودية أخيرًا قانونًا طال انتظاره لمكافحة التحرش، والذي يفرض عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن و / أو عقوبة قصوى تبلغ 300 ألف ريال سعودي. في معظم الحالات، ستكون العقوبة أقسى من العقوبة القصوى الحالية وهي ستة أشهر في السجن و / أو غرامة قدرها 1000 ريال سعودي.

جاء القانون الجديد بعد سنوات من الدعوة من قبل منظمات مثل Women2Drive والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. يسري القانون على كل من الرجال والنساء، وتشدد عقوباته على الجناة حتى خمس سنوات في السجن و / أو عقوبة قصوى تصل إلى 300 ألف ريال سعودي. إذا كان الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة جاز مضاعفة العقوبة.

يعد هذا القانون خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للسعودية التي تعرضت لانتقادات بسبب افتقارها إلى الحماية من التحرش. مع تطبيق هذا القانون الجديد، سيكون للضحايا المزيد من الخيارات للسعي إلى العدالة وسيكون الجناة أكثر عرضة للعقاب.

التحريض أو التآمر أو المساعدة على التحرش جريمة

لدى المملكة العربية السعودية قانون صارم لمكافحة التحرش دخل حيز التنفيذ في عام 2018. وبموجب هذا القانون، يعتبر التحريض أو التآمر أو المساعدة على التحرش جريمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات صارمة. في الحالات الشديدة، التي تشمل الأطفال أو الضحايا المعاقين، يسمح القانون بعقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قصوى تبلغ 300 ألف ريال سعودي (حوالي 62663 يورو). إذا كنت على علم بشخص ما ارتكب مضايقة، فالرجاء عدم التردد في إبلاغ السلطات بذلك. يمكنك أيضًا الاتصال بالسفارة السعودية في بلدك إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا القانون.

ما الذي يشكل تحرشًا وفقًا للقانون الجديد

ينص القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 20 ديسمبر 2018، على عقوبات صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات كبيرة، لكل من يضايق شخصًا آخر. تعريف التحرش واسع للغاية ويتضمن أي فعل يجعل الضحية تشعر بعدم الارتياح أو عدم الأمان.

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي، مع توقيع عقوبات على المتحرشين تصل إلى السجن خمس سنوات. يوفر هذا القانون حماية تمس الحاجة إليها لجميع النساء السعوديات وهو خطوة إلى الأمام في القضاء على التحرش والعنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية.

أهم 3 عناصر لإثبات التحرش:

تعد جريمة التحرش من أصعب الجرائم التي يتم إثباتها، ولكن مع وجود الأدلة المناسبة يمكن القضاء على هذا السلوك الغير أخلاقي. إليكم أهم 3 عناصر لإثبات جريمة التحرش بطريقة سهلة ولائقة:

1. الشهادة العيانية:
الشهادة العيانية هي أحد الأدلة الرئيسية لإثبات جريمة التحرش، فإذا كان الشاهد يتواجد في المكان الذي حدث فيه التحرش فإنه يمكنه الإدلاء بشهادته، ويمكن استخدام الشهود كمصدر قوي لإثبات الجريمة في المحاكم.

2. الكاميرات:
في حالة عدم وجود شهود، وجود الكاميرات في المكان دليل قوي لإثبات جريمة التحرش. يمكن العثور على مادة مسجلة على كاميرا المراقبة في المكان الذي حدث فيه التحرش، ويمكن استخدامه كدليل قوي.

3. الإبلاغ الفوري:
الخطوة الأولى والأهم لإثبات جريمة التحرش هي الإبلاغ الفوري عن الجريمة. يجب على الضحية تقديم دعوى في الجهات المختصة، واعتماداً على قانون الدولة، يمكن القضاء على المتحرش والعقوبة المناسبة.

باختصار، إثبات جريمة التحرش يحتاج إلى دليل قوي. الشهادة العيانية والكاميرات والإبلاغ الفوري هي أهم 3 عناصر لإثبات الجريمة بطريقة سهلة ولائقة. لذا، يجب على الضحايا أن يتصرفوا سريعاً واتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات الجريمة ووضع حد لها.

حماية الضحايا بالقانون الجديد

مشروع القانون الجديد “يهدف إلى حماية ضحايا التحرش وخلق تأثير رادع من خلال فرض عقوبات صارمة على المتحرشين”.

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون يجرم التحرش الجنسي، مع توقيع عقوبات على المتحرشين تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي (حوالي 80 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، يضاعف مشروع القانون العقوبات المحتملة لعدة عوامل أخرى، بما في ذلك التكرارات المتعددة. سيساعد هذا القانون الجديد على حماية ضحايا التحرش ويخلق تأثيرًا رادعًا.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في قضايا التحرش

استجابة للعدد المتزايد من حالات التحرش الجنسي التي يتم تسجيلها وانتشارها في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي، سنت المملكة العربية السعودية سلسلة من القوانين التي تهدف إلى معاقبة أولئك الذين ينخرطون في مثل هذا السلوك. قانون الآداب العامة، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، ينظم السلوك الاجتماعي بشكل ينعكس إيجابًا على صورة المملكة العربية السعودية. ستواجه أشد الحالات خطورة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و / أو عقوبة قصوى تبلغ 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار).

بالإضافة إلى أحكام السجن، قد يتعرض من تثبت إدانته بالتحرش الجنسي أيضًا للغرامات أو الترحيل أو المنع من السفر. كما أنشأت المملكة العربية السعودية وحدة خاصة داخل قوة الشرطة للتعامل حصريًا مع حالات التحرش الجنسي. من خلال معاقبة أولئك الذين يمارسون التحرش الجنسي، تأمل المملكة العربية السعودية في إرسال رسالة واضحة مفادها أن مثل هذا السلوك غير مقبول.

دور أصحاب العمل في ضمان بيئة عمل آمنة

في السنوات الأخيرة، كان هناك عدد من حالات التحرش البارزة في المملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك إلى تقديم مجلس الشورى لمشروع قانون جديد، يفرض عقوبات أشد على أصحاب العمل الذين لا يتخذون خطوات لمنع حدوث التحرش. بموجب اللوائح الجديدة، سيخضع أصحاب العمل لعقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات و / أو غرامة قدرها 300،000 ريال سعودي (حوالي 62،663 يورو).

دور أصحاب العمل في ضمان بيئة عمل آمنة أمر بالغ الأهمية. من خلال اتخاذ خطوات لمنع حدوث التحرش، يساعد أصحاب العمل في خلق عالم من العمل خالٍ من العنف والتحرش.

فهم لوم الضحية وعواقبه

في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من النقاش حول قضية التحرش في المملكة العربية السعودية. تركزت معظم هذه المناقشة حول قانون جديد تم وضعه يفرض عقوبة على من ينخرطون في المضايقات.

بموجب القانون الجديد، سيتم تغريم أي شخص تتم إدانته بالمضايقة أو سجنه لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو كليهما. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا منع المتحرش من العمل أو السفر في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى خمس سنوات.

في حين أن القانون هو بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد أثار البعض مخاوف بشأن تنفيذه. على وجه التحديد، يجادلون بأنه إلقاء اللوم على الضحية ولا يأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة في مواقف التحرش. نتيجة لذلك، يشعر هؤلاء الأفراد أن القانون لن يعالج بشكل فعال قضية التحرش في المملكة العربية السعودية.

خاتمة

وخلاصة هذا المقال أن هناك عقوبة تحرش في السعودية. هذه العقوبة هي تهمة يمكن فرضها على شخص يضايق شخصًا آخر. يمكن أن تكون هذه التهمة جريمة جنائية، وعلى هذا النحو، فإن العقوبة التي يتم فرضها ستعتمد على شدة المضايقة.