محامي جرائم إلكترونية في الرياض رقم 1 في قضايا الابتزاز الإلكتروني

صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 8 ربيع الأول 1428هـ الموافق 26 مارس 2007، ويهدف النظام إلى حماية المجتمع والأفراد من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، وحماية المعلومات والبيانات من الاختراق والسرقة والتزوير.

يشمل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، منها:

• الجرائم المتعلقة بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة: مثل إنتاج أو نشر أو تخزين مواد مسيئة للنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة.
• الجرائم المتعلقة بسلامة النظام المعلوماتي: مثل الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، أو الاعتداء على بيانات نظام معلوماتي، أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.
• الجرائم المتعلقة بالخصوصية: مثل انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات شخصية دون إذن صاحبها.
• الجرائم المتعلقة بالأموال: مثل الاحتيال الإلكتروني، أو سرقة البيانات المالية.
• الجرائم المتعلقة بالإرهاب: مثل إنشاء موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلوماتية لتسهيل الأعمال الإرهابية.

تتراوح العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بين السجن والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال في بعض الحالات.

يلعب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية دورًا مهمًا في حماية المجتمع السعودي من الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة. كما يعمل النظام على توعية الأفراد بمخاطر الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعد على الوقاية من الجرائم الإلكترونية:

• استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب إلكتروني.
• تحديث برامج مكافحة الفيروسات باستمرار.
• عدم فتح المرفقات أو النقر على الروابط الواردة من مصادر غير معروفة.
• عدم نشر معلومات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حال تعرضت للجريمة الإلكترونية، يجب عليك إبلاغ الجهات المختصة فورًا.

المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تنص على الآتي:

كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وتشمل هذه المادة مجموعة من الأفعال التي من شأنها تعطيل أو إيقاف الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ومنها:

• إنتاج أو نشر أو توزيع برامج أو برمجيات ضارة، مثل الفيروسات أو الديدان أو برامج التجسس، التي تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه الأنظمة المعلوماتية.
• الاعتداء على أنظمة التشغيل أو البرامج أو البيانات، مثل محاولة اختراق نظام معلوماتي أو سرقة بيانات من نظام معلوماتي.
• التسبب في انقطاع الخدمة عن الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، مثل شن هجمات حجب الخدمة DDoS.

وتتراوح العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بين السجن والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة إلى خمسة آلاف ريال في بعض الحالات.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الجرائم التي تندرج تحت المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية:

• نشر برنامج فيروسي على شبكة الإنترنت، بهدف إصابة أجهزة المستخدمين وشل عملها.
• محاولة اختراق نظام معلوماتي تابع للحكومة أو للقطاع الخاص، بهدف سرقة بيانات أو معلومات حساسة.
• شن هجوم حجب خدمة DDoS على موقع إلكتروني، بهدف منع المستخدمين من الوصول إليه.

وتهدف المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى حماية البنية التحتية المعلوماتية في المملكة العربية السعودية من الجرائم الإلكترونية التي من شأنها تعطيل أو إيقاف الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات.

عواقب انتهاكات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خطيرة للغاية، وقد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال في بعض الحالات.

وتختلف العقوبة باختلاف نوع الجريمة الإلكترونية، فمثلاً، العقوبة المقررة لانتهاك حرمة الحياة الخاصة هي السجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما العقوبة المقررة لإنشاء موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلوماتية لتسهيل الأعمال الإرهابية فهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يلي بعض عواقب انتهاكات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية:

• العقوبات الجنائية: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة عشر سنوات والغرامة إلى خمسة ملايين ريال.
• العقوبات المدنية: قد يطالب المتضرر بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
• العقوبات التأديبية: قد يتم فصل الموظف من عمله إذا ثبتت عليه ارتكاب جريمة إلكترونية.
• العقوبات الاجتماعية: قد يتعرض الشخص إلى العزلة الاجتماعية ورفض المجتمع له.

وتهدف العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على تجنب الوقوع في فخ انتهاكات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية:

• اقرأ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جيدًا حتى تتعرف على الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
• لا تشارك في أي نشاط إلكتروني يمكن أن يعرضك للمساءلة القانونية.
• إذا تعرضت لجريمة إلكترونية، يجب عليك إبلاغ الجهات المختصة فورًا.

يلعب محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض دورًا مهمًا في حماية الأفراد والشركات من الجرائم الإلكترونية، ومساعدة المتضررين من هذه الجرائم على الحصول على حقوقهم.

وتشمل خدمات محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض ما يلي:

• تقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات حول كيفية حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.
• مساعدة الأفراد والشركات على التحقيق في الجرائم الإلكترونية التي تعرضوا لها.
• تمثيل الأفراد والشركات في المحاكم في قضايا الجرائم الإلكترونية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الخدمات التي يقدمها محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض:

• مساعدة الأفراد الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني على الحصول على الحماية من الجاني.
• مساعدة الشركات التي تعرضت للاختراق الإلكتروني على استعادة بياناتها وحماية معلوماتها الحساسة.
• مساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب جريمة إلكترونية.

ويتمتع محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض بخبرة واسعة في مجال القانون الجنائي، والقانون الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات. كما أنه على دراية بأحدث التطورات في مجال الجرائم الإلكترونية، مما يمكنه من تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائه.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على اختيار محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض:

• تأكد من أن المحامي لديه خبرة في مجال جرائم تقنية المعلومات.
• اسأل المحامي عن رسومه وكيفية تحصيلها.
• اطلب من المحامي تقديم المراجع.

وإذا تعرضت لجريمة إلكترونية، فاستشر محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض على الفور للحصول على المشورة القانونية والمساعدة في حماية حقوقك.

هناك عدة طرق للعثور على محامي جرائم إلكترونية مؤهل بالرياض، منها:

• البحث في الإنترنت: يمكنك البحث في الإنترنت عن محامين جرائم إلكترونية في الرياض، وقراءة التقييمات التي كتبها العملاء السابقون.
• الاستفسار عن طريق الأصدقاء والعائلة: يمكنك الاستفسار من الأصدقاء والعائلة عن محامي جرائم إلكترونية يعرفونه ويثقون به.
• الاتصال بنقابة المحامين: يمكنك الاتصال بنقابة المحامين في الرياض والسؤال عن محامين جرائم إلكترونية مؤهلين.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدك في العثور على محامي جرائم إلكترونية مؤهل بالرياض:

• تأكد من أن المحامي مسجل في نقابة المحامين.
• تأكد من أن المحامي لديه خبرة في مجال جرائم تقنية المعلومات.
• اسأل المحامي عن رسومه وكيفية تحصيلها.
• اطلب من المحامي تقديم المراجع.

وبعد أن تجد قائمة من المحامين المحتملين، يمكنك إجراء مقابلة معهم لتحديد المحامي الذي يناسب احتياجاتك.

فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على المحامين أثناء المقابلة:

• ما هي خبرتك في مجال جرائم تقنية المعلومات؟
• ما هي القضايا التي تعاملت معها من قبل؟
• ما هي استراتيجية الدفاع التي ستتبعها في قضيتي؟
• ما هي رسومك وكيفية تحصيلها؟

ويمكنك أيضًا طلب من المحامين تقديم المراجع، حتى تتمكن من التحدث إلى عملاء سابقين ومعرفة تجربتهم مع المحامي.

يقدم محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض مجموعة متنوعة من الخدمات، منها:

• تقديم المشورة القانونية للأفراد والشركات حول كيفية حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية.
• مساعدة الأفراد والشركات على التحقيق في الجرائم الإلكترونية التي تعرضوا لها.
• تمثيل الأفراد والشركات في المحاكم في قضايا الجرائم الإلكترونية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الخدمات التي يقدمها محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض:

• مساعدة الأفراد الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني على الحصول على الحماية من الجاني.
• مساعدة الشركات التي تعرضت للاختراق الإلكتروني على استعادة بياناتها وحماية معلوماتها الحساسة.
• مساعدة الأفراد والشركات على الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب جريمة إلكترونية.

ويتمتع محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض بخبرة واسعة في مجال القانون الجنائي، والقانون الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات. كما أنه على دراية بأحدث التطورات في مجال الجرائم الإلكترونية، مما يمكنه من تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائه.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد على اختيار محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض:

• تأكد من أن المحامي لديه خبرة في مجال الجرائم الإلكترونية.
• اسأل المحامي عن رسومه وكيفية تحصيلها.
• اطلب من المحامي تقديم المراجع.

وإذا تعرضت لجريمة إلكترونية، فاستشر محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض على الفور للحصول على المشورة القانونية والمساعدة في حماية حقوقك.

وفيما يلي بعض الخدمات المحددة التي قد يقدمها محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض:

• تقديم المشورة القانونية حول كيفية حماية البيانات الشخصية والمالية عبر الإنترنت.
• مساعدة الأفراد على إعداد خطط استجابة للطوارئ في حالة وقوع جريمة إلكترونية.
• مساعدة الشركات على تطوير سياسات وإجراءات أمنية إلكترونية فعالة.
• تمثيل الأفراد والشركات في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
• تمثيل الأفراد والشركات في المحاكم في قضايا الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق، والسرقة، والاحتيال.

ويمكن أن تختلف الخدمات التي يقدمها محامي الجرائم الإلكترونية بالرياض حسب احتياجات العميل وطبيعة الجريمة الإلكترونية التي تعرض لها.

يتولى محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض مجموعة متنوعة من القضايا، منها:

• قضايا الابتزاز الإلكتروني: وهي جرائم يتعرض فيها الضحية للتهديد بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو مسيئة له، إذا لم ينفذ طلبات الجاني.
• قضايا الاختراق الإلكتروني: وهي جرائم يتمكن فيها الجاني من الوصول إلى نظام معلوماتي دون إذن، بغرض سرقة البيانات أو المعلومات أو تعطيل النظام.
• قضايا السرقة الإلكترونية: وهي جرائم يتمكن فيها الجاني من سرقة الأموال أو الممتلكات عن طريق الإنترنت.
• قضايا الاحتيال الإلكتروني: وهي جرائم يتمكن فيها الجاني من خداع الضحية للحصول على معلومات أو أموال منه.
• قضايا الجرائم الإلكترونية الأخرى: مثل جرائم التحرش الإلكتروني، وجرائم التشهير الإلكتروني، وجرائم انتهاك الخصوصية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على القضايا التي قد يتولاها محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض:

• مساعدة فرد تعرض للابتزاز الإلكتروني من قبل شخص مجهول، على تقديم شكوى للشرطة وتمثيله في المحكمة.
• مساعدة شركة تعرضت للاختراق الإلكتروني، على استعادة بياناتها وحماية معلوماتها الحساسة.
• مساعدة فرد تعرض للسرقة الإلكترونية من خلال موقع إلكتروني، على الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
• مساعدة فرد تعرض للاحتيال الإلكتروني من خلال إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، على إثبات براءته.
• مساعدة شركة تعرضت للتحرش الإلكتروني من قبل أحد موظفيها، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويمكن أن تختلف طبيعة القضايا التي يتولاها محامي جرائم تقنية المعلومات بالرياض حسب احتياجات العميل وطبيعة الجريمة الإلكترونية التي تعرض لها.