محامي ضريبة التصرفات العقارية الرياض وأهم 3 شروط للإعفاء من الضريبة

تعريف ضريبة التصرفات العقارية

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع التصرفات التي تنتج بموجبها أثر قانوني، يتمثل في نقل حق ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى.

فرض الضريبة

تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل “الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، سواء كان ذلك بشكل مستقل أو متصل بغيرها، أو كان مبنيًا عليها عقارات أخرى، أو كان ذا غرض سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو غيرها.”

الأشخاص الخاضعون للضريبة

الأشخاص الذين يخضعون للضريبة هم جميع الأفراد والكيانات القانونية التي تحقق دخلاً محددًا يتجاوز الحدود المحددة من قبل السلطات الضريبية.
تشمل هذه الأشخاص الأفراد الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص ويحصلون على دخل من الرواتب، الأجور، الأعمال الحرة، أو أي نشاط اقتصادي آخر.
كما يشمل الأشخاص الذين يحققون دخلاً من الاستثمارات مثل الأرباح من الأسهم والسندات، الإيجارات، والعوائد الأخرى.
الشركات والمؤسسات الأخرى أيضًا تخضع للضريبة على الأرباح التي تحققها من أنشطتها التجارية والمالية.
بشكل عام، يجب على الأشخاص والكيانات القانونية الذين يتجاوز دخلهم المحدد الحدود الضريبية المحددة في القوانين المحلية أن يقدموا إقرارات ضريبية ويسددوا الضرائب المستحقة.

التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة

تشمل التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة ما يلي:

• البيع.
• الوصية.
• الهبة.
• المقايضة.
• القسمة.
• الرهن.
• التصرفات الأخرى التي تنتج بموجبها نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر.

التصرفات العقارية المستثناة من الضريبة

يستثنى من الضريبة ما يلي:

• التصرفات العقارية التي تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى.
• التصرفات العقارية التي تتم لصالح الدولة أو أي جهة حكومية.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار تنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار عقد الإيجار.

طريقة حساب الضريبة

تحسب الضريبة على أساس قيمة العقار المتصرف فيه، والتي تقدر بناءً على تقرير صادر عن مكتب تقييم معتمد من الهيئة العامة للعقار.

إجراءات التسجيل

يجب على كل من يقوم بالتصرف العقاري الخاضع للضريبة أن يقوم بتسجيله لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التصرف.

العقوبات

يعاقب كل من يخالف أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الهدف من الضريبة

تهدف ضريبة التصرفات العقارية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء الضريبي على جميع فئات المجتمع.
• تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة النشاط الاقتصادي.
• الحد من المضاربة العقارية وتصحيح مسار السوق العقاري.
• تحسين إدارة الموارد المالية للدولة.

يمكن تقسيم ضريبة التصرفات العقارية إلى نوعين رئيسيين، هما:

ضريبة التصرفات العقارية الثابتة

تفرض ضريبة التصرفات العقارية الثابتة بنسبة ثابتة على جميع التصرفات العقارية الخاضعة لها، بغض النظر عن قيمة العقار أو نوعه أو الغرض منه.

ضريبة التصرفات العقارية النسبية

تفرض ضريبة التصرفات العقارية النسبية بنسبة متغيرة على التصرفات العقارية الخاضعة لها، بناءً على قيمة العقار أو نوعه أو الغرض منه.

وفي المملكة العربية السعودية، تفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة ثابتة قدرها 5%، مما يجعلها نوعًا من ضريبة التصرفات العقارية الثابتة.

أنواع التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة

التصرفات العقارية المستثناة من الضريبة

يستثنى من ضريبة التصرفات العقارية عدد من التصرفات، منها:

• التصرفات العقارية التي تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى.
• التصرفات العقارية التي تتم لصالح الدولة أو أي جهة حكومية.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار تنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار عقد الإيجار.

المكلف بدفع ضريبة التصرفات العقارية هو كل من يقوم بالتصرف العقاري الخاضع للضريبة، سواء كان البائع أو المشتري أو المتنازل أو المتبرع أو أي شخص آخر يكون طرفًا في التصرف.

وبناءً على ذلك، فإن المكلفين بدفع ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية هم:

• البائع: في حالة البيع، يكون البائع هو المكلف بدفع الضريبة.
• المشتري: في حالة الشراء، يكون المشتري هو المكلف بدفع الضريبة.
• المتنازل: في حالة التنازل، يكون المتنازل هو المكلف بدفع الضريبة.
• المتبرع: في حالة الهبة، يكون المتبرع هو المكلف بدفع الضريبة.
• الطرف الآخر في التصرف العقاري: في حالة أي تصرف عقاري آخر، يكون الطرف الآخر في التصرف هو المكلف بدفع الضريبة.

ويجب على المكلف بدفع الضريبة أن يتقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التصرف.

وتستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية عدد من التصرفات، منها:

• التصرفات العقارية التي تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى.
• التصرفات العقارية التي تتم لصالح الدولة أو أي جهة حكومية.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار تنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات.
• التصرفات العقارية التي تتم في إطار عقد الإيجار.

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى إخضاع العقارات لضريبة التصرفات العقارية، منها:

تحقيق العدالة الاجتماعية

تفرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع التصرفات العقارية التي تنتج بموجبها نقل ملكية العقار من شخص إلى آخر، بغض النظر عن قيمة العقار أو نوعه أو الغرض منه. وهذا يعني أن جميع أصحاب العقارات، بما في ذلك أصحاب العقارات ذات القيمة العالية، يتحملون العبء الضريبي.

وهذا يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء الضريبي على جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب العقارات.

تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة النشاط الاقتصادي

يمكن أن تساهم ضريبة التصرفات العقارية في تحفيز الاستثمار العقاري وزيادة النشاط الاقتصادي، من خلال الحد من المضاربة العقارية وتصحيح مسار السوق العقاري.

فعندما تكون ضريبة التصرفات العقارية عالية، فإنها تؤدي إلى الحد من المضاربة العقارية، حيث أن المستثمرين يترددون في شراء العقارات بغرض المضاربة، بسبب ارتفاع تكلفة البيع في المستقبل.

كما أن ضريبة التصرفات العقارية يمكن أن تساعد في تصحيح مسار السوق العقاري، من خلال جعل العقارات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وهذا يساعد على زيادة الاستثمار العقاري في العقارات ذات القيمة الحقيقية، وزيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالعقارات.

تحسين إدارة الموارد المالية للدولة

يمكن أن تساهم ضريبة التصرفات العقارية في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، من خلال توفير مصدر إضافي للإيرادات الحكومية.

وتعد ضريبة التصرفات العقارية مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية في العديد من الدول، حيث يمكن أن تحقق عائدات كبيرة للدولة.

وهذا يساعد على تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، من خلال توفير المزيد من الموارد المالية للحكومة، والتي يمكن استخدامها في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الحكومية.

تخضع ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية لنظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 26/1/1444هـ.

ويسمح نظام ضريبة التصرفات العقارية للمكلفين بدفع الضريبة بتصحيح الأخطاء التي تحدث في تسجيل التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:

1. تقديم طلب التصحيح

يجب على المكلف بدفع الضريبة الذي يرغب في تصحيح خطأ في تسجيل التصرف العقاري الخاضع للضريبة، أن يقدم طلبًا إلى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ اكتشاف الخطأ.

ويجب أن يتضمن طلب التصحيح ما يلي:

• اسم المكلف بدفع الضريبة.
• رقم الهوية الوطنية للمكلف بدفع الضريبة.
• رقم التسجيل الضريبي للمكلف بدفع الضريبة.
• نوع التصرف العقاري الذي تم تسجيله خطأ.
• التاريخ الذي تم تسجيل التصرف العقاري فيه خطأ.
• القيمة الصحيحة للعقار.
• سبب الخطأ.

2. فحص الطلب

تقوم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بفحص طلب التصحيح، وتحديد ما إذا كان الخطأ واردًا في تسجيل التصرف العقاري من عدمه.

وفي حالة ثبوت أن الخطأ واردًا في تسجيل التصرف العقاري، تقوم الهيئة بتعديل البيانات المسجلة في النظام الضريبي، وإصدار أمر بالتحصيل أو رد الضريبة المدفوعة، حسب الأحوال.

3. رد الضريبة المدفوعة

في حالة تعديل البيانات المسجلة في النظام الضريبي، بحيث تؤدي إلى انخفاض قيمة الضريبة المستحقة، تقوم الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك برد الضريبة المدفوعة الزائدة، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ صدور أمر التحصيل.

4. الغرامات

يعاقب كل من يخالف أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية، بما في ذلك تقديم طلب تصحيح خطأ غير صحيح، بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أمثلة على الأخطاء التي يمكن تصحيحها

من الأمثلة على الأخطاء التي يمكن تصحيحها في ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية ما يلي:

• تسجيل القيمة الخاطئة للعقار.
• تسجيل نوع التصرف العقاري الخاطئ.
• تسجيل تاريخ التصرف العقاري الخاطئ.
• تسجيل اسم المكلف بدفع الضريبة الخاطئ.
• تسجيل رقم الهوية الوطنية للمكلف بدفع الضريبة الخاطئ.
• تسجيل رقم التسجيل الضريبي للمكلف بدفع الضريبة الخاطئ.

يمكن أن يقدم محامي ضريبة التصرفات العقارية عددًا من الخدمات للمكلفين بدفع الضريبة، منها:

• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية

و يمكن للمحامي تقديم الاستشارات القانونية للمكلفين بدفع الضريبة، بما في ذلك شرح أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية، وتحديد التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة، وحساب قيمة الضريبة المستحقة، وإجراءات التسجيل والتصحيح.

• تمثيل المكلفين بدفع الضريبة أمام الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك

يمكن للمحامي تمثيل المكلفين بدفع الضريبة أمام الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، في حالة وجود أي نزاعات أو مشكلات تتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

• المساعدة في تصحيح الأخطاء في تسجيل التصرفات العقارية

و يمكن للمحامي المساعدة في تصحيح الأخطاء التي تحدث في تسجيل التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للإجراءات التي حددها نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الخدمات التي يمكن أن يقدمها محامي ضريبة التصرفات العقارية:

• مساعدة البائع أو المشتري في حساب قيمة الضريبة المستحقة على البيع أو الشراء.
• مساعدة المكلف بدفع الضريبة في تقديم طلب التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
• الرد على استفسارات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بشأن التصرفات العقارية الخاضعة للضريبة.
• تمثيل المكلف بدفع الضريبة في حالة فرض الغرامات أو الجزاءات عليه.

وبشكل عام، يمكن أن يساعد محامي ضريبة التصرفات العقارية المكلفين بدفع الضريبة في فهم أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية، وحماية حقوقهم، وتجنب أي مشكلات أو غرامات .لا تتردد بالاتصال بنا على الرقم :0501771413 .