محكم تجاري معتمد في جدة | 6 شروط للحصول على رخصة محكم معتمد

تتمتع جدة بأهمية اقتصادية كبيرة باعتبارها مركزًا تجاريًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية، حيث تقع فيها العديد من الشركات والمصانع والمؤسسات التجارية. ونتيجة لذلك، فإن جدة تشهد عددًا كبيرًا من النزاعات التجارية بين الشركات والمستثمرين.

ونظرًا لأهمية جدة الاقتصادية، فإن التحكيم التجاري يلعب دورًا مهمًا في تسوية النزاعات التجارية في المدينة. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها:

• السرعة والكفاءة: يتميز التحكيم التجاري بالسرعة والكفاءة في حل النزاعات التجارية، حيث يمكن أن يتم الفصل في النزاع في غضون عدة أشهر في بعض الحالات.
• الخصوصية: يتمتع التحكيم التجاري بالسرية، حيث يتم الفصل في النزاع بعيدًا عن أعين العامة، مما يحافظ على سمعة الشركات والمؤسسات التجارية.
• النزاهة والحياد: يتميز التحكيم التجاري بالنزاهة والحياد، حيث يتم الفصل في النزاع من قبل محكمين مستقلين، مما يضمن حصول كل طرف على حقه.

ونتيجة لذلك، فإن التحكيم التجاري أصبح وسيلة شائعة لحل النزاعات التجارية في جدة. وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية التحكيم التجاري في جدة:

• في عام 2022، تم اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل نزاع بين شركة سعودية وشركة أجنبية حول عقد توريد سلع. وقد تم الفصل في النزاع لصالح الشركة السعودية، مما أدى إلى الحفاظ على سمعتها وحماية حقوقها.
• في عام 2023، تم اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل نزاع بين مستثمر سعودي وشركة محلية حول مشروع استثماري. وقد تم الفصل في النزاع لصالح المستثمر السعودي، مما أدى إلى الحصول على حقه في المشروع.

ونظرًا لأهمية التحكيم التجاري في جدة، فإن هناك العديد من الجهات التي تقدم خدمات التحكيم التجاري في المدينة، منها:

• غرفة التجارة الدولية في جدة
• مركز التحكيم التجاري السعودي
• محكمة التحكيم التجاري الدولية

وتقدم هذه الجهات خدمات التحكيم التجاري وفقًا لقوانين التحكيم التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تحدد قوانين التحكيم التجارية في المملكة العربية السعودية شروط تعيين المحكم التجاري، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

الأهلية القانونية: يجب أن يكون المحكم التجاري كامل الأهلية القانونية، أي يكون بالغًا عاقلًا غير محجور عليه. ويتحقق ذلك من خلال إثبات المحكم لتاريخ ميلاده وبلوغه السن القانونية، وخلوه من أي أحكام بالسجن أو الحجر عليه.

الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون المحكم التجاري مستقلًا ومنصفًا، وألا يكون لديه أي مصلحة شخصية في النزاع الذي يتولى الفصل فيه. ويتحقق ذلك من خلال إثبات المحكم لاستقلاليته وحياديته، وعدم وجود أي علاقة شخصية أو تجارية أو مهنية بينه وبين أي من طرفي النزاع.

الكفاءة والخبرة: يجب أن يكون المحكم التجاري كفءًا وذوي خبرة في مجال النزاع الذي يتولى الفصل فيه. ويتحقق ذلك من خلال إثبات المحكم لحصوله على مؤهل أكاديمي مناسب، وخبرته العملية في مجال النزاع.

وإضافة إلى هذه الشروط، قد تشترط بعض القوانين أو القواعد الخاصة بالتحكيم التجاري شروطًا أخرى لتعيين المحكم التجاري، مثل أن يكون المحكم من جنسية معينة، أو أن يكون من جنسية أحد طرفي النزاع، أو أن يكون من بلد معين.

ويتم تعيين المحكم التجاري من قبل الأطراف المتنازعة، أو من قبل جهة مختصة بالتحكيم التجاري، مثل غرفة التجارة الدولية في جدة أو مركز التحكيم التجاري السعودي.

تحدد قوانين التحكيم التجارية في المملكة العربية السعودية اختصاصات المحكم التجاري، وتتمثل هذه الاختصاصات في الآتي:

الفصل في النزاعات التجارية: يتمتع المحكم التجاري بالاختصاص للفصل في جميع النزاعات التجارية التي يتفق عليها الأطراف، دون التقيد بقواعد الاختصاص المحلي أو النوعي التي تسري أمام المحاكم النظامية.

إصدار حكم نهائي ملزم: يصدر المحكم التجاري حكمًا نهائيًا ملزمًا للطرفين المتنازعين، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية، إلا في حالات محددة حصرتها قوانين التحكيم التجارية.

تحديد إجراءات التحكيم: يحدد المحكم التجاري إجراءات التحكيم، بما في ذلك موعد الجلسات، ومكان عقدها، وإجراءات تقديم الأدلة، وإجراءات المرافعات، وغيرها من الإجراءات. ويجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم وجود اتفاق، يحدد المحكم التجاري الإجراءات وفقًا لقواعد التحكيم التي يتبعها.

إدارة التحكيم: يتولى المحكم التجاري إدارة إجراءات التحكيم، بما في ذلك إدارة الجلسات، وتوجيه الأسئلة إلى الأطراف، واتخاذ القرارات اللازمة لسير إجراءات التحكيم. ويلتزم المحكم التجاري بإدارة إجراءات التحكيم بطريقة عادلة ومنصفة، بما يضمن حصول كل طرف على حقه.

وإضافة إلى هذه الاختصاصات، قد تمنح قوانين التحكيم التجارية للمحكم التجاري اختصاصات أخرى، مثل:

• اتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية، مثل حجز الأموال أو منع السفر.
• الفصل في النزاع على أساس العدالة والإنصاف، بدلًا من تطبيق القانون.
• إصدار حكم غير قابل للطعن، في حالة الاتفاق على ذلك بين الأطراف.

وفيما يلي بعض الأمثلة على اختصاصات المحكم التجاري في جدة:

• في عام 2022، تم اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل نزاع بين شركة سعودية وشركة أجنبية حول عقد توريد سلع. وقد حكم المحكم التجاري لصالح الشركة السعودية، وأمر الشركة الأجنبية بتسليم السلع المتفق عليها.
• في عام 2023، تم اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل نزاع بين مستثمر سعودي وشركة محلية حول مشروع استثماري. وقد حكم المحكم التجاري لصالح المستثمر السعودي، وأمر الشركة المحلية بدفع تعويض للمستثمر.

ونظرًا لأهمية هذه الاختصاصات، فإن المحكم التجاري يلعب دورًا مهمًا في تسوية النزاعات التجارية في جدة، ويساهم في توفير الحماية للأطراف المتنازعة، وضمان حصول كل طرف على حقه.

تنظم إجراءات التحكيم التجاري في جدة القوانين والقواعد الخاصة بالتحكيم التجاري، بما في ذلك القانون التجاري السعودي ولائحة التحكيم التجاري الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار. وتتمثل إجراءات التحكيم التجاري في جدة في الآتي:

طلب التحكيم: يقدم المدعي طلب التحكيم إلى الجهة المختصة بالتحكيم، ويتضمن الطلب بيانًا بالمنازعة، وطلبات المدعي، وتوقيع المدعي. ويجوز للمدعى عليه تقديم رد على طلب التحكيم، وذلك خلال مدة معينة تحددها الجهة المختصة بالتحكيم.

تعيين المحكم: تعين الجهة المختصة بالتحكيم المحكم أو المحكمين، وذلك وفقًا لقواعد التحكيم التي تتبعها. ويجوز للأطراف الاتفاق على تعيين المحكم أو المحكمين، وفي حالة عدم وجود اتفاق، تعين الجهة المختصة بالتحكيم المحكم أو المحكمين وفقًا لقواعدها الخاصة.

إجراءات التحكيم: تبدأ إجراءات التحكيم بعد تعيين المحكم أو المحكمين، وتتضمن هذه الإجراءات تقديم الأدلة والمستندات، وعقد جلسات المرافعات، وإصدار الحكم.

وتحدد قواعد التحكيم التي تتبعها الجهة المختصة بالتحكيم إجراءات التحكيم، بما في ذلك موعد الجلسات، ومكان عقدها، وإجراءات تقديم الأدلة، وإجراءات المرافعات، وغيرها من الإجراءات.

ويجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم وجود اتفاق، تتبع الجهة المختصة بالتحكيم إجراءاتها الخاصة.

إصدار الحكم: يصدر المحكم أو المحكمون حكمًا في النزاع، ويكون هذا الحكم نهائيًا وملزمًا للطرفين المتنازعين.

ويصدر الحكم بالأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت رئيس هيئة التحكيم.

ويجوز للطرفين المتنازعين الطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة، وذلك في الحالات التي تحددها القوانين والقواعد الخاصة بالتحكيم.

ونظرًا لأهمية إجراءات التحكيم التجاري في جدة، فإنها تنظم بدقة لضمان سير إجراءات التحكيم بطريقة عادلة ومنصفة، وضمان حصول كل طرف على حقه.

للحكم الصادر عن المحكم التجاري في جدة آثار قانونية مهمة، تتمثل في الآتي:

النهائية: يكون الحكم الصادر عن المحكم التجاري نهائيًا وملزمًا للطرفين المتنازعين، ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية، إلا في الحالات التي تحددها القوانين والقواعد الخاصة بالتحكيم.

وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

• عدم الاختصاص: إذا تجاوز المحكم التجاري اختصاصه، أو إذا صدر الحكم في نزاع لا يجوز التحكيم فيه.
• البطلان: إذا كان الحكم صادرًا من محكم غير مستقل أو غير محايد، أو إذا تم التوصل إليه بطريق الغش أو التدليس.
• الخطأ في تطبيق القانون: إذا تم تطبيق القانون بشكل خاطئ في الحكم.

النفاذ: يكون الحكم الصادر عن المحكم التجاري واجب النفاذ، ويجوز للطرف المحكوم له التنفيذ عليه، وذلك بموجب أمر التنفيذ الصادر من المحكمة المختصة.

ويصدر أمر التنفيذ بناءً على طلب الطرف المحكوم له، ويحدد أمر التنفيذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

الاعتراف: يجوز الاعتراف بالحكم الصادر عن المحكم التجاري في أي دولة أخرى، وذلك وفقًا لقوانين تلك الدولة.

وتشترط معظم الدول الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحكمين التجاريين في الدول الأخرى، وذلك لضمان تنفيذ هذه الأحكام في الدول الأخرى.

ونظرًا لأهمية هذه الآثار، فإن الحكم الصادر عن المحكم التجاري في جدة يتمتع بقوة قانونية كبيرة، ويضمن حصول كل طرف على حقه.

شروط الحصول على رخصة محكم معتمد تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام تتضمن الشروط التالية:

• الأهلية القانونية: أن يكون المرشح كامل الأهلية القانونية، أي يكون بالغًا عاقلًا غير محجور عليه.

• الاستقلالية والحياد: أن يكون المرشح مستقلًا ومنصفًا، وألا يكون لديه أي مصلحة شخصية في النزاعات التي سيتولى الفصل فيها.

• الكفاءة والخبرة: أن يكون المرشح كفءًا وذوي خبرة في مجال القانون التجاري أو مجال النزاعات التي سيتولى الفصل فيها.

• التأهيل المهني: أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل أكاديمي مناسب في مجال القانون أو مجال النزاعات التي سيتولى الفصل فيها.

• التدريب العملي: أن يكون المرشح قد تلقى تدريبًا عمليًا في مجال التحكيم التجاري أو مجال النزاعات التي سيتولى الفصل فيها.

• حسن السمعة: أن يكون المرشح حسن السمعة، وألا يكون قد سبقت إدانته قضائيًا أو تأديبياً.

وإضافة إلى هذه الشروط، قد تشترط بعض الدول شروطًا أخرى للحصول على رخصة محكم معتمد، مثل أن يكون المرشح من جنسية معينة، أو أن يكون من جنسية أحد طرفي النزاع، أو أن يكون من بلد معين.