محكم خبير في الرياض وأهم 5 شروط رخصة التحكيم العقاري

يُعد التحكيم وسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية والعقود الدولية، وقد حظي باهتمام كبير في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يُنظم التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 12/7/1403هـ، والذي يعتمد بشكل أساسي على قواعد التحكيم الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

ويشمل نظام التحكيم السعودي كافة جوانب التحكيم، بدءًا من شروطه وإجراءاته وانتهاءً بتنفيذ أحكامه، كما ينص على أن أحكام التحكيم ملزمة للطرفين وتتمتع بقوة السند التنفيذي.

ويُمكن تقسيم النظرة العامة على قانون التحكيم في المملكة العربية السعودية إلى النقاط التالية:

• المبدأ العام: يُعد التحكيم وسيلة بديلة لتسوية المنازعات، ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم في أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بينهما.
• شروط الاتفاق على التحكيم: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، ومحدداً لموضوع النزاع، وصالحاً من الناحية القانونية.
• إجراءات التحكيم: يُحدد طرفا التحكيم إجراءات التحكيم، وإلا اتخذتها هيئة التحكيم.
• أحكام التحكيم: تصدر هيئة التحكيم حكمها بالأغلبية، ويكون الحكم نهائياً وملزماً للطرفين.
• تنفيذ أحكام التحكيم: يُمكن تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة العربية السعودية بموجب حكم قضائي، أو بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

ويُعد قانون التحكيم السعودي من التشريعات الحديثة والمتطورة، والتي تراعي المعايير الدولية في مجال التحكيم، كما يُساهم في تعزيز الثقة في التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات.

قانون التحكيم في المملكة العربية السعودية يعتبر إطارًا قانونيًا مهمًا لتسوية المنازعات خارج المحاكم التقليدية. تم إصدار قانون التحكيم في المملكة العربية السعودية عام 2012، والذي أُجريت تعديلات عليه في عام 2017 بهدف تحسين بيئة التحكيم وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والأطراف التجارية.

يهدف قانون التحكيم السعودي إلى توفير إطار قانوني موحد وشفاف لتسوية المنازعات بوساطة التحكيم، سواء كانت محلية أو دولية، وفقًا لمبادئ العدالة والنزاهة. ينص القانون على أن جميع الأطراف المعنية يجب أن تلتزم باتفاقية التحكيم، وينص على إلزامية تنفيذ الجوائز التحكيمية.

تتضمن ميزات قانون التحكيم السعودي إمكانية اختيار الخبراء المستقلين والمتخصصين كأعضاء في لجان التحكيم، وتوفير إجراءات تحكيم سريعة وفعالة، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في القرارات التحكيمية أمام المحاكم السعودية في حال وجود أسباب قانونية محددة.

تعتبر المملكة العربية السعودية مركزًا مهمًا لتسوية المنازعات بوساطة التحكيم في المنطقة، حيث يشجع القانون على استخدام التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات التجارية وتحقيق العدالة بطريقة مستقلة ونزيهة.

يُعد المحكم الخبير أحد أهم الأطراف في عملية التحكيم، حيث يُعهد إليه بتقديم تقرير حول موضوع النزاع، وتحديد النقاط الفنية أو القانونية التي تحتاج إلى مناقشة أو استيضاح.

ويلعب المحكم الخبير دورًا أساسيًا في الفصل في المنازعات التجارية، وذلك من خلال ما يلي:

• تقديم تقرير فني أو قانوني مفصل حول موضوع النزاع: يُعد التقرير الفني أو القانوني للمحكم الخبير مرجعًا مهمًا لهيئة التحكيم، حيث يساعدها على فهم موضوع النزاع بشكل أفضل، واتخاذ قرار عادل ومستند إلى أسس علمية.
• تقديم المساعدة الفنية أو القانونية لهيئة التحكيم: قد يُطلب من المحكم الخبير تقديم المساعدة الفنية أو القانونية لهيئة التحكيم، وذلك من خلال الإجابة على أسئلة الهيئة، أو تقديم توضيحات حول مسائل فنية أو قانونية معينة.
• تقليل الوقت والجهد اللازمين للفصل في النزاع: يُساهم المحكم الخبير في تقليل الوقت والجهد اللازمين للفصل في النزاع، وذلك من خلال تقديم تقرير مفصل يُمكن لهيئة التحكيم الاعتماد عليه في إصدار حكمها.

ولكي يكون المحكم الخبير قادرًا على أداء دوره على أكمل وجه، يجب أن يتمتع بمجموعة من الصفات والمهارات، منها:

• الخبرة والكفاءة الفنية أو القانونية: يجب أن يكون المحكم الخبير خبيرًا في المجال الفني أو القانوني المتعلق بموضوع النزاع، وذلك حتى يكون قادرًا على تقديم تقرير مفصل ودقيق.
• الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون المحكم الخبير مستقلًا ومحايدًا، وذلك حتى يُقدم تقريرًا غير متحيز ويستند إلى أسس علمية.
• القدرة على التواصل والتفاوض: يجب أن يكون المحكم الخبير قادرًا على التواصل بشكل فعال مع هيئة التحكيم والأطراف، وذلك حتى يُساهم في تسهيل عملية التحكيم.

وبناءً على ما سبق، يُعد المحكم الخبير أحد أهم الأطراف في عملية التحكيم، حيث يُلعب دورًا أساسيًا في الفصل في المنازعات التجارية، وذلك من خلال تقديم تقرير فني أو قانوني مفصل، وتقديم المساعدة الفنية أو القانونية لهيئة التحكيم، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للفصل في النزاع.

تُعد الخبرة الفنية من الأدوات المهمة التي يُمكن الاستعانة بها في الدعاوى المدنية والتجارية، حيث تُساعد القاضي أو هيئة التحكيم على فهم وقائع النزاع بشكل أفضل، واتخاذ قرار عادل ومستند إلى أسس علمية.

أهمية الخبرة الفنية

تتمثل أهمية الخبرة الفنية في الدعاوى المدنية والتجارية فيما يلي:

• فهم وقائع النزاع

قد تتضمن الدعاوى المدنية والتجارية مسائل فنية أو علمية قد لا يمتلك القاضي أو هيئة التحكيم الخبرة الكافية لفهمها، وفي هذه الحالة يُمكن الاستعانة بالخبرة الفنية لمساعدة القاضي أو هيئة التحكيم على فهم وقائع النزاع بشكل أفضل.

• اتخاذ قرار عادل

يُمكن أن تؤدي الخبرة الفنية إلى اتخاذ قرار عادل ومستند إلى أسس علمية، وذلك لأن الخبير الفني يكون متخصصًا في المجال الفني أو العلمي المتعلق بموضوع النزاع، وبالتالي يكون قادرًا على تقديم رأي فني دقيق وموضوعي.

• تسريع الفصل في النزاع

تُساهم الخبرة الفنية في تسريع الفصل في النزاع، وذلك لأن الخبير الفني يكون قادرًا على تقديم تقرير مفصل حول موضوع النزاع، مما يُمكن القاضي أو هيئة التحكيم من اتخاذ قراره بشكل أسرع.

شروط الخبرة الفنية

لكي تكون الخبرة الفنية ذات قيمة في الدعاوى المدنية والتجارية، يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط، منها:

• الخبرة والكفاءة

يجب أن يكون الخبير الفني خبيرًا في المجال الفني أو العلمي المتعلق بموضوع النزاع، وذلك حتى يكون قادرًا على تقديم تقرير مفصل ودقيق.

• الدقة والموضوعية

و يجب أن يكون التقرير الفني مفصلًا ودقيقًا، وأن يستند إلى أسس علمية.

• الاستقلالية والحياد

يجب أن يكون التقرير الفني مستقلًا ومحايدًا، وأن لا يتضمن أي آراء أو أحكام شخصية.

خاتمة

تُعد الخبرة الفنية أداة مهمة يمكن الاستعانة بها في الدعاوى المدنية والتجارية، حيث تُساعد القاضي أو هيئة التحكيم على فهم وقائع النزاع بشكل أفضل، واتخاذ قرار عادل ومستند إلى أسس علمية.

لكي يكون المحكم الخبير قادرًا على أداء دوره على أكمل وجه، يجب أن يتمتع بمجموعة من الصفات والمهارات، منها:

• الخبرة والكفاءة الفنية أو القانونية: يجب أن يكون المحكم الخبير خبيرًا في المجال الفني أو القانوني المتعلق بموضوع النزاع، وذلك حتى يكون قادرًا على تقديم تقرير مفصل ودقيق.
• الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون المحكم الخبير مستقلًا ومحايدًا، وذلك حتى يُقدم تقريرًا غير متحيز ويستند إلى أسس علمية.
• القدرة على التواصل والتفاوض: يجب أن يكون المحكم الخبير قادرًا على التواصل بشكل فعال مع هيئة التحكيم والأطراف، وذلك حتى يُساهم في تسهيل عملية التحكيم.

الخبرة والكفاءة الفنية أو القانونية

يعد شرط الخبرة والكفاءة الفنيتين أو القانونية من أهم الشروط الواجب توافرها في المحكم الخبير، وذلك لأن المحكم الخبير يُعهد إليه بتقديم تقرير فني أو قانوني مفصل حول موضوع النزاع، ولذلك يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في المجال الفني أو القانوني المتعلق بموضوع النزاع.

الاستقلالية والحياد

يعد شرط الاستقلالية والحياد من أهم الشروط الواجب توافرها في المحكم الخبير، وذلك لأن المحكم الخبير يُقدم تقريرًا يُعتمد عليه في اتخاذ قرار هيئة التحكيم، ولذلك يجب أن يكون المحكم الخبير مستقلًا ومحايدًا، وأن لا يؤثر عليه أي اعتبارات شخصية أو سياسية أو تجارية.

القدرة على التواصل والتفاوض

يعد شرط القدرة على التواصل والتفاوض من الشروط المهمة التي يجب توافرها في المحكم الخبير، وذلك لأن المحكم الخبير يتعامل مع هيئة التحكيم والأطراف، ولذلك يجب أن يكون قادرًا على التواصل بشكل فعال معهما، والتفاوض معهم لحل النزاع.

وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن الشروط الواجب توافرها في المحكم الخبير هي:

• الخبرة والكفاءة الفنية أو القانونية.
• الاستقلالية والحياد.
• القدرة على التواصل والتفاوض.

تختلف إجراءات تعيين المحكم الخبير من دولة إلى أخرى، وذلك حسب القوانين والتشريعات المعمول بها في تلك الدولة.

وبشكل عام، يمكن تقسيم إجراءات تعيين المحكم الخبير إلى الخطوات التالية:

1- الاتفاق بين الأطراف

يجوز للأطراف الاتفاق على تعيين محكم خبير في اتفاق التحكيم، أو في أي وقت خلال إجراءات التحكيم.

وفي حالة الاتفاق على تعيين المحكم الخبير، يجب أن يحدد الاتفاق البيانات التالية:

• اسم المحكم الخبير، ومؤهلاته.
• مهامه ومسؤولياته.
• أتعابه.

2- تعيين المحكم الخبير من قبل هيئة التحكيم

إذا لم يتفق الأطراف على تعيين المحكم الخبير، يجوز لهيئة التحكيم تعيين المحكم الخبير من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الأطراف.

وفي حالة تعيين المحكم الخبير من قبل هيئة التحكيم، يجب أن يراعي التعيين الشروط التالية:

• أن يكون المحكم الخبير خبيرًا في المجال الفني أو القانوني المتعلق بموضوع النزاع.
• أن يكون المحكم الخبير مستقلًا ومحايدًا.

3- تعيين المحكم الخبير من قبل المحكمة المختصة

إذا لم يتمكن الأطراف أو هيئة التحكيم من تعيين المحكم الخبير، يجوز للمحكمة المختصة تعيين المحكم الخبير بناءً على طلب أحد الأطراف.

وفي حالة تعيين المحكم الخبير من قبل المحكمة المختصة، يجب أن تراعي المحكمة التعيين الشروط التالية:

• أن يكون المحكم الخبير خبيرًا في المجال الفني أو القانوني المتعلق بموضوع النزاع.
• أن يكون المحكم الخبير مستقلًا ومحايدًا.

4- قبول المحكم الخبير المهمة

بعد تعيين المحكم الخبير، يجب عليه قبول المهمة، وذلك من خلال توقيعه على قرار التعيين.

وفي حالة رفض المحكم الخبير المهمة، يجب على هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة تعيين محكم خبير جديد.

5- أداء اليمين

يجب على المحكم الخبير أداء اليمين أمام هيئة التحكيم، وذلك بأن يتعهد باستقلاليته وحياديته، وأن يؤدي مهمته بأمانة ونزاهة.

6- بدء إجراءات التحكيم

بعد أداء المحكم الخبير اليمين، تبدأ إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها.

وبشكل عام، يُمكن القول أن إجراءات تعيين المحكم الخبير تُعد من الإجراءات المهمة في عملية التحكيم، حيث تُساهم في اختيار محكم خبير مستقل ومحايد، قادر على تقديم تقرير فني أو قانوني مفصل يُساعد هيئة التحكيم على اتخاذ قرار عادل.

تتمثل مهام المحكم الخبير في تقديم تقرير فني أو قانوني حول موضوع النزاع، وذلك وفقًا لتعليمات هيئة التحكيم.

وبشكل عام، يمكن تقسيم مهام المحكم الخبير إلى الخطوات التالية:

1- دراسة موضوع النزاع

يجب على المحكم الخبير دراسة موضوع النزاع، وذلك من خلال الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من الأطراف، وسماع أقوال الشهود، وإجراء المعاينات اللازمة.

2- إعداد تقرير فني أو قانوني

يجب على المحكم الخبير إعداد تقرير فني أو قانوني يتضمن الآتي:

• وصفًا دقيقًا لموضوع النزاع.
• تحديدًا للمسائل الفنية أو القانونية التي تتطلب خبرته.
• رأيه الفني أو القانوني في المسائل الفنية أو القانونية المشار إليها.

3- تقديم التقرير لهيئة التحكيم

يجب على المحكم الخبير تقديم التقرير لهيئة التحكيم، وذلك خلال المدة المحددة لذلك في اتفاق التحكيم أو قواعد التحكيم المعمول بها.

4- الإجابة على الأسئلة التي تطرحها هيئة التحكيم

قد تطرح هيئة التحكيم على المحكم الخبير أسئلة حول التقرير الذي قدمه، ويجب على المحكم الخبير الإجابة على هذه الأسئلة خلال المدة المحددة لذلك في اتفاق التحكيم أو قواعد التحكيم المعمول بها.

وبشكل عام، يُمكن القول أن مهام المحكم الخبير تُعد من المهام المهمة في عملية التحكيم، حيث تُساهم في تقديم المساعدة الفنية أو القانونية لهيئة التحكيم، مما يُمكنها من اتخاذ قرار عادل.

وفيما يلي بعض المهام الإضافية التي قد يُطلب من المحكم الخبير القيام بها، وذلك حسب الاتفاق بين الأطراف أو تعليمات هيئة التحكيم:

• حضور جلسات التحكيم للاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود.
• الإجابة على أسئلة الأطراف والشهود حول التقرير الذي قدمه.
• إجراء مزيد من المعاينات أو التجارب.
• تقديم تقرير إضافي أو تعديل التقرير الذي قدمه.

ويجب على المحكم الخبير أن يؤدي مهمته باستقلالية وحياد، وأن لا يسمح لأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو تجارية بالتأثير على رأيه الفني أو القانوني.

يُعد التقرير الفني للمحكم الخبير أحد أهم الوثائق في عملية التحكيم، حيث يُقدم فيه المحكم الخبير رأيه الفني حول موضوع النزاع.

ولكي يكون التقرير الفني للمحكم الخبير مقبولًا من قبل هيئة التحكيم، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، منها:

• الدقة والموضوعية: يجب أن يكون التقرير الفني دقيقًا وموضوعيًا، وأن يستند إلى أسس علمية.
• الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون التقرير الفني مستقلًا ومحايدًا، وأن لا يتضمن أي آراء أو أحكام شخصية.
• الوضوح والوضوح: يجب أن يكون التقرير الفني واضحًا ومفهومًا، وأن يتضمن جميع المعلومات اللازمة لهيئة التحكيم لاتخاذ قرارها.

وبشكل عام، يمكن تقسيم التقرير الفني للمحكم الخبير إلى العناصر التالية:

1- المقدمة

تتضمن المقدمة وصفًا دقيقًا لموضوع النزاع، وتحديدًا للمسائل الفنية التي تتطلب خبرة المحكم الخبير.

2- الدراسة الفنية

تتضمن الدراسة الفنية وصفًا تفصيليًا للمسائل الفنية التي تتطلب خبرة المحكم الخبير، وذلك من خلال الاطلاع على المستندات والوثائق المقدمة من الأطراف، وسماع أقوال الشهود، وإجراء المعاينات اللازمة.

3- الرأي الفني

تتضمن الرأي الفني رأي المحكم الخبير في المسائل الفنية التي تتطلب خبرته، وذلك بشكل دقيق وموضوعي.

4- الخاتمة

تتضمن الخاتمة ملخصًا للتقرير الفني، والتأكيد على رأي المحكم الخبير في المسائل الفنية التي تتطلب خبرته.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب على المحكم الخبير مراعاتها عند إعداد التقرير الفني:

• يجب أن يكون التقرير الفني مكتوبًا بلغة واضحة ومفهومة، وأن يتضمن جميع المعلومات اللازمة لهيئة التحكيم لاتخاذ قرارها.
• و أن يستند التقرير الفني إلى أسس علمية، وأن يتضمن جميع الأدلة التي تدعم رأي المحكم الخبير.
• أن يكون التقرير الفني مستقلًا ومحايدًا، وأن لا يتضمن أي آراء أو أحكام شخصية.

وبشكل عام، يُمكن القول أن التقرير الفني للمحكم الخبير يُعد وثيقة مهمة في عملية التحكيم، حيث يُساهم في تقديم المساعدة الفنية لهيئة التحكيم، مما يُمكنها من اتخاذ قرار عادل.

يجوز للأطراف في التحكيم الاعتراض على تقرير المحكم الخبير، وذلك إذا رأوا أن التقرير غير دقيق أو غير موضوعي أو غير مستقل.

ولكي يكون الاعتراض على تقرير المحكم الخبير مقبولًا، يجب أن يستند إلى أسباب قانونية وجيهة، وأن يقدم خلال المدة المحددة لذلك في اتفاق التحكيم أو قواعد التحكيم المعمول بها.

وبشكل عام، يمكن تقسيم أسباب الاعتراض على تقرير المحكم الخبير إلى الأنواع التالية:

1- أسباب تتعلق بإجراءات التحكيم

تشمل هذه الأسباب ما يلي:

• عدم قيام المحكم الخبير بواجباته وفقًا للإجراءات المحددة في اتفاق التحكيم أو قواعد التحكيم المعمول بها.
• وجود خطأ في إجراءات التحكيم التي أجراها المحكم الخبير.

2- أسباب تتعلق بموضوع النزاع

تشمل هذه الأسباب ما يلي:

• عدم دقة أو موضوعية رأي المحكم الخبير.
• عدم استقلالية أو حيادية المحكم الخبير.
• وجود خطأ في الرأي الفني الذي قدمه المحكم الخبير.

وبعد تقديم الاعتراض على تقرير المحكم الخبير، يجب على هيئة التحكيم أن تنظر في الاعتراض، وذلك وفقًا لإجراءات التحكيم المعمول بها.

وإذا رأت هيئة التحكيم أن الاعتراض مقبول، فيجوز لها أن تطلب من المحكم الخبير تعديل التقرير، أو أن تعين محكمًا خبيرًا جديدًا لإعداد تقرير جديد.

وبشكل عام، يُمكن القول أن الاعتراض على تقرير المحكم الخبير يُعد من الإجراءات المهمة في عملية التحكيم، حيث يُساهم في حماية حقوق الأطراف، وضمان اتخاذ قرار عادل.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب على الأطراف مراعاتها عند الاعتراض على تقرير المحكم الخبير:

• يجب أن يكون الاعتراض مكتوبًا بلغة واضحة ومفهومة، وأن يتضمن جميع الأسباب التي تستند إليها.
• يجب أن يكون الاعتراض مدعمًا بالأدلة، مثل المستندات والوثائق والشهادات.
• يجب أن يتم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة لذلك في اتفاق التحكيم أو قواعد التحكيم المعمول بها.

المؤهل العلمي:

يجب أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل علمي عالٍ في مجال القانون أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة بالعقارات. وذلك لأن المحكم العقاري يحتاج إلى معرفة قانونية أو هندسية قوية، حتى يكون قادرًا على فهم وتحليل النزاعات العقارية بشكل صحيح.

الخبرة العملية:

يجب أن يكون المرشح حاصلًا على خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحكيم العقاري أو مجال الوساطة أو مجال الصلح العقاري. وذلك لأن الخبرة العملية تُساعد المحكم العقاري على اكتساب المهارات اللازمة لأداء مهامه بشكل صحيح.

التدريب:

يجب أن يكون المرشح قد تلقى تدريبًا متخصصًا في مجال التحكيم العقاري. وذلك لأن التدريب المتخصص يُساعد المرشح على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامه بشكل صحيح.

الاختبار:

يجب أن يجتاز المرشح اختبارًا في مجال التحكيم العقاري. وذلك لضمان أن المرشح لديه المعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامه بشكل صحيح.

السيرة الذاتية:

يجب أن تكون سيرة ذاتية للمرشح قوية وتعكس مؤهلاته والخبرة العملية والتدريب الذي تلقاه. وذلك لأن السيرة الذاتية هي الوثيقة التي تُقدم للمرشح، وتُساعد في تحديد مدى أهليته للحصول على رخصة التحكيم العقاري.

وبشكل عام، تُعد شروط رخصة التحكيم العقاري ضرورية لضمان أن المحكم العقاري لديه المؤهلات والخبرة اللازمة لأداء مهامه بشكل صحيح.