محامي قسمة التركات في الرياض وأهم 7 إجراءات لتقسيم التركة

تنظم الإجراءات القانونية لتقسيم التركة في الرياض نظام المرافعات الشرعية، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام الوصايا. وتتمثل هذه الإجراءات في الخطوات التالية:

1. أداء حقوق الميت

قبل الشروع في تقسيم التركة، يجب أداء حقوق الميت، والتي تتمثل في تجهيزه وتكفينه من أموال التركة، وقضاء الديون التي تكون في ذمته للغير.

2. حصر الورثة

يتم حصر الورثة من خلال إصدار صك حصر ورثة من كتابة العدل، أو محكمة الأحوال الشخصية. ويتضمن هذا الصك أسماء الورثة ونسبتهم إلى الميت، وبيان أموال التركة.

3. التراضي بين الورثة

إذا تراضي الورثة على تقسيم التركة بينهم، يتم تحرير عقد قسمة تراضي، ويوقع عليه جميع الورثة.

4. اللجوء إلى المحكمة

إذا لم يتم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة، يتم اللجوء إلى المحكمة، والتي تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

5. تعيين مصف

إذا كانت التركة كبيرة، أو إذا كان هناك نزاع بين الورثة، يتم تعيين مصف من قبل المحكمة ليقوم بإدارة التركة وتقسيمها.

6. تقدير قيمة التركة

يتم تقدير قيمة التركة من قبل خبير عدلي، وذلك لتحديد نصيب كل وارث.

7. تسجيل القسمة

بعد صدور حكم المحكمة بالقسمة، يتم تسجيل القسمة في سجلات المحكمة، وسجلات العقارات إذا تضمنت التركة عقارات.

محامي قسمة التركات في الرياض يمتلك خبرة واسعة في مجال القانون الخاص، ويتمتع بفهم عميق للقوانين واللوائح المتعلقة بالتركات والميراث.
يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية للعملاء فيما يتعلق بحقوقهم والإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة بشكل عادل ومنصف.
يتولى المحامي تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ويعمل جاهدًا على حماية مصالحهم وضمان حصولهم على حقوقهم بموجب القانون.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المحامي بتسوية النزاعات بين الورثة بطرق سلمية ودون اللجوء إلى المحاكم، عن طريق التفاوض والوساطة.
يسعى المحامي إلى تقديم خدماته بأعلى مستويات الاحترافية والنزاهة، ويعمل على تحقيق مصلحة عملائه بكل جدية وإخلاص.

وفيما يلي أهم أسباب أهمية الاستعانة بمحامي قسمة تركات في الرياض:

• خبرة المحامي في القانون السعودي: يتمتع محامي قسمة تركات في الرياض بخبرة واسعة في القانون السعودي، وخاصة في مجال المواريث. وهذا ما يمكنه من تقديم المشورة القانونية الصحيحة للورثة، وضمان تقسيم التركة بشكل قانوني وعادل.
• القدرة على التفاوض مع الورثة الآخرين: يمكن لمحامي قسمة تركات في الرياض مساعدتك في التفاوض مع الورثة الآخرين للتوصل إلى تسوية مرضية بشأن تقسيم التركة. وهذا يمكن أن يجنبك اللجوء إلى المحكمة، ويساعدك في الحصول على نصيبك من التركة في وقت أسرع.
• القدرة على تقديم المستندات المطلوبة إلى المحكمة: يمكن لمحامي قسمة تركات في الرياض مساعدتك في تقديم المستندات المطلوبة إلى المحكمة، وتمثيلك أمام المحكمة في حالة اللجوء إلى القضاء. وهذا يمكن أن يساعدك في الحصول على حكم عادل بشأن تقسيم التركة.

وإذا كنت تفكر في تقسيم التركة في الرياض، فمن المهم أن تختار محامي قسمة تركات ذو خبرة وكفاءة. اتصل على الرقم : 0501771413 .

عند اختيار محامي قسمة تركات في الرياض، يجب مراعاة العوامل التالية:

• الخبرة والكفاءة المهنية: يجب أن يكون المحامي ذو خبرة واسعة في القانون السعودي، وخاصة في مجال المواريث. كما يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل قانوني معترف به، وأن يكون عضواً في نقابة المحامين.
• التخصص في مجال تقسيم التركات: من الأفضل اختيار محامي متخصص في مجال تقسيم التركات، حيث يكون على دراية بأحدث القوانين والأحكام المتعلقة بالمواريث.
• السمعة الطيبة: يجب أن يكون المحامي حسن السمعة، وأن يكون لديه سمعة طيبة في العمل مع الورثة.
• القدرة على التواصل معك بشكل جيد، وفهم احتياجاتك: من المهم اختيار محامي يمكنه التواصل معك بشكل جيد، وفهم احتياجاتك وأهدافك بشأن تقسيم التركة.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في اختيار محامي قسمة تركات في الرياض:

• اطلب من معارفك وأصدقائك التوصية بمحامي قسمة تركات ذو خبرة وكفاءة.
• ابحث عن محامين على الإنترنت، وقراءة المراجعات والتقييمات.
• قم بإجراء مقابلات مع عدة محامين قبل اتخاذ قرارك.

وإذا كنت تشعر بالارتباك بشأن كيفية اختيار محامي قسمة تركات، فيمكنك طلب المساعدة من كاتب عدل أو محامٍ متمرس.

تقسم التركة في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب كل وارث من التركة. وفيما يلي أهم أسس تقسيم التركة في القانون السعودي:

• القسمة العادلة: يجب أن يكون تقسيم التركة عادلًا بين الورثة، ولا يجوز لأحد الورثة أن يأخذ أكثر من حقه.

• تقسيم التركة حسب الفروض: تقسم التركة حسب الفروض الواردة في القرآن الكريم، وهي:

  • الزوجة: لها الربع إذا كان للميت ولد، والثمن إذا لم يكن له ولد.
  • الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثيين.
  • الأب والأم: للأبوين الثلثان إذا لم يكن للميت ولد، وللأم السدس إذا كان للميت ولد واحد، وللأم ثلث الباقي إذا كان للميت أكثر من ولد.
  • الإخوة والأخوات: للأخوة للأم السدس، وللإخوة لأبوين أو لأب السدس إذا كانوا محصورين، والربع إذا كانوا متعددين مع الإخوة للأم.
  • العمومة والعمات: للعم أو العمات السدس إذا كانوا محصورين، والربع إذا كانوا متعددين.
  • العمة لأب أو لأبوين: لها الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ولا زوج، وللعمة لأب أو لأبوين السدس إذا كان للميت ولد أو أبوان أو زوج.

• القسمة حسب التعصيب: إذا لم يستحق أحد الورثة نصيبه حسب الفروض، فإنه يقسم ما بقي من التركة بالتعصيب بين الورثة الذكور، ويكون للعصبة الأولى حق القسمة قبل العصبة الثانية، وهكذا.

• القسمة حسب الوصية: إذا أوصى الميت بشيء من ماله، فإن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، ويقسم الباقي بين الورثة حسب الفروض أو التعصيب.

• أداء الديون: قبل تقسيم التركة، يجب أداء الديون التي تكون في ذمة الميت، وذلك بقدر ما يستحقه الدائنون من التركة.

وفيما يلي بعض الحالات الخاصة في تقسيم التركة في القانون السعودي:

• الوارث الممتنع: إذا امتنع أحد الورثة عن تسلم نصيبه من التركة، فإن نصيب هذا الوارث يقسم بين الورثة الباقين.
• الوارث القاتل: إذا قتل أحد الورثة الميت، فإن نصيبه من التركة يذهب إلى ورثته الشرعيين.
• الوارث المفقود: إذا فقد أحد الورثة، فإن نصيب هذا الوارث يحفظ له حتى يظهر أو يموت.

وإذا لم يتم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة، فإن المحكمة تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

جدول يوضح الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة الإجبارية

يتم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث في الحالات التالية:

• إذا لم يتم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة.
• إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن حصر الورثة أو تقدير قيمة التركة.
• إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن نصيب أحد الورثة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث:

• إذا كان هناك وارث مفقود، وطالب أحد الورثة بحصته من التركة.
• إذا كان هناك وارث قاتل، وطالب أحد الورثة بحصته من التركة.
• إذا كان هناك وارث ممتنع عن تسلم نصيبه من التركة.
• إذا كان هناك وارث ادعى أن له حصة من التركة، ولم يقر بها الورثة الآخرون.

وإذا تم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث، فإن المحكمة تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تختلف مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية حسب حجم التركة، وعدد الورثة، ومدى تعقيد النزاع بين الورثة. وبشكل عام، قد تستغرق قضايا الميراث في المحاكم السعودية عدة أشهر أو سنوات.

وفيما يلي بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية:

• حجم التركة: إذا كانت التركة كبيرة، فإن ذلك سيتطلب وقتًا أطول لتقدير قيمتها، وتحديد نصيب كل وارث.
• عدد الورثة: إذا كان عدد الورثة كبيرًا، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيد النزاع بين الورثة، وبالتالي سيستغرق وقتًا أطول لحل النزاع.
• مدى تعقيد النزاع: إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن حصر الورثة أو تقدير قيمة التركة، أو بشأن نصيب أحد الورثة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعقيد النزاع، وبالتالي سيستغرق وقتًا أطول لحل النزاع.

وإذا تم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقسيم، حيث يكفي تحرير عقد قسمة تراضي يوقع عليه جميع الورثة.

وإذا تم اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث، فإن المحكمة تقوم بتعيين مصف ليقوم بإدارة التركة وتقسيمها. وخلال هذه الفترة، يقوم المصف بحصر الورثة، وتقدير قيمة التركة، ومحاولة التوصل إلى تسوية بين الورثة. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فإن المحكمة تقوم بإصدار حكم بالقسمة.

وبشكل عام، يمكن القول أن مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهرًا.

تواجه عملية تقسيم التركة بعض الصعوبات، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الورثة، أو إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن نصيب أحدهم. وفيما يلي أهم الإشكاليات التي تواجه عملية تقسيم التركة:

• عدم التراضي بين الورثة: قد يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بين الورثة على تقسيم التركة، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الورثة، أو إذا كان هناك خلافات بين الورثة.
• صعوبة تقدير قيمة التركة: قد يكون من الصعب تقدير قيمة التركة بشكل دقيق، خاصة إذا كانت التركة تحتوي على عقارات أو أسهم أو غيرها من الأصول غير الملموسة.
• وجود نزاعات حول حصر الورثة: قد يكون هناك نزاع بين الورثة حول حصر الورثة، خاصة إذا كان هناك وارث مفقود أو وارث قاتل.
• وجود نزاعات حول نصيب أحد الورثة: قد يكون هناك نزاع بين الورثة حول نصيب أحد الورثة، خاصة إذا كان هناك وارث قاصر أو وارث معاق.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في حل إشكاليات تقسيم التركة:

• محاولة التوصل إلى تسوية بين الورثة: يجب على الورثة محاولة التوصل إلى تسوية بين بعضهم البعض، وذلك من أجل تجنب اللجوء إلى المحكمة.
• اللجوء إلى محامي متخصص: يمكن للورثة الاستعانة بمحامي متخصص في مجال المواريث، وذلك لمساعدة الورثة في حل النزاعات المتعلقة بالتركة.
• اللجوء إلى المحكمة: إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين الورثة، فإن المحكمة تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تسريع إجراءات تقسيم التركة:

• حصر الورثة في أسرع وقت ممكن: يجب على الورثة حصر الورثة في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجنب تأخير إجراءات التقسيم.
• تقدير قيمة التركة في أسرع وقت ممكن: يجب على الورثة تقدير قيمة التركة في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجنب تأخير إجراءات التقسيم.
• محاولة التوصل إلى تسوية بين الورثة في أسرع وقت ممكن: يجب على الورثة محاولة التوصل إلى تسوية بين بعضهم البعض في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تجنب اللجوء إلى المحكمة.

أسماء محامي قسمة التركات

1. كرم الباهر .
2. فادي السلواني .