محامي متخصص قسمة تركات في جدة رقم 1 في قضايا الميراث

يُعد قسمة التركات من الأمور المهمة التي تتطلب الخبرة القانونية والدراية بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الدولة. ولذلك، فإن المحامي المتخصص في قسمة التركات له دور مهم في إتمام هذه العملية بطريقة قانونية وعادلة.

وتشمل مهمة المحامي المتخصص في قسمة التركات ما يلي:

تقديم المشورة القانونية للورثة

يتمتع المحامي المتخصص في قسمة التركات بمعرفة واسعة بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الدولة المتعلقة بالتركات. لذلك، فإن استشارة المحامي في هذه الأمور تساعد الورثة على فهم حقوقهم وواجباتهم، ومعرفة الإجراءات القانونية اللازمة لقسمة التركة.

مساعدة الورثة في استخراج الأوراق والمستندات اللازمة

تتطلب قسمة التركة جمع العديد من الأوراق والمستندات، مثل:

• وثيقة الوفاة.
• وثائق الزواج والطلاق.
• وثائق الميلاد والوفاة.
• وثائق الملكية.
• وثائق الحساب البنكي.

ويمكن للمحامي المتخصص في قسمة التركات مساعد الورثة في جمع هذه الأوراق والمستندات من الجهات المختصة، وذلك لضمان صحة الإجراءات القانونية.

تمثيل الورثة في المحكمة

في حالة وجود نزاع بين الورثة حول قسمة التركة، فإن المحامي المتخصص في قسمة التركات يمكنه تمثيل الورثة في المحكمة. ويساعد المحامي الورثة في تقديم الأدلة والدفوع القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

التحكيم بين الورثة

في حالة عدم وجود نزاع بين الورثة، فإن المحامي المتخصص في قسمة التركات يمكنه التحكيم بينهم بهدف الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف. ويساعد المحامي الورثة في التفاوض ومناقشة الحلول المختلفة، وذلك لضمان إتمام قسمة التركة بطريقة ودية.

تقسم الإجراءات القانونية لقسمة التركات إلى قسمين رئيسيين، هما:

• القسمة الرضائية: وهي التي تتم بالتراضي بين الورثة، دون اللجوء إلى القضاء.
• القسمة القضائية: وهي التي تتم في حالة وجود نزاع بين الورثة حول قسمة التركة.

القسمة الرضائية

تتم القسمة الرضائية بتوقيع جميع الورثة على محضر يحدد فيه حصة كل وارث من التركة. ويجب أن يتضمن هذا المحضر جميع تفاصيل التركة، مثل:

• قيمة التركة.
• أسماء الورثة.
• حصة كل وارث.

وبعد توقيع جميع الورثة على المحضر، يُقدم إلى المحكمة المختصة لاعتماده.

القسمة القضائية

في حالة وجود نزاع بين الورثة حول قسمة التركة، فإنهم يلجأون إلى القضاء لفض النزاع. وتبدأ إجراءات التقاضي برفع دعوى قسمة تركة في المحكمة المختصة.

وبعد رفع الدعوى، تقوم المحكمة بتحديد موعد لجلسة المحاكمة، ويحضرها الورثة وأطراف النزاع الأخرى. وفي الجلسة، يقوم القاضي بسماع أقوال الورثة وأطراف النزاع الأخرى، وتقديم الأدلة والدفوع القانونية.

وبعد الانتهاء من إجراءات المحاكمة، يصدر القاضي حكمًا نهائيًا يحدد فيه حصة كل وارث من التركة.

الإجراءات المشتركة للقسمة الرضائية والقضائية

تشترك القسمة الرضائية والقضائية في بعض الإجراءات، وهي:

• حصر التركة: وهو تحديد جميع الأموال والممتلكات التي تركها المتوفى.
• تحديد الورثة الشرعيين: وهو تحديد الأشخاص الذين يستحقون الإرث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة.

تؤثر العديد من العوامل على قسمة التركات، ومن أهمها ما يلي:

• حجم التركة: فكلما كانت التركة كبيرة، زادت صعوبة قسمتها. وذلك لأن هناك العديد من الخيارات المتاحة لقسمة التركة، مثل:

  • القسمة النقدية: وهي التي يتم فيها تحويل جميع ممتلكات التركة إلى نقد، ثم يتم تقسيم النقد بالتساوي بين الورثة.
  • القسمة العينية: وهي التي يتم فيها تقسيم ممتلكات التركة إلى حصص متساوية بين الورثة.
  • القسمة المختلطة: وهي التي يتم فيها استخدام مزيج من القسمة النقدية والقسمة العينية.

• عدد الورثة: فكلما زاد عدد الورثة، زادت احتمالية حدوث نزاع حول قسمة التركة. وذلك لأن كل وارث قد يرغب في الحصول على حصة أكبر من التركة.

• طبيعة التركة: فهناك بعض التركات التي يصعب تقسيمها، مثل:

  • العقارات المبنية: فقد يكون من الصعب تقسيم العقارات المبنية بالتساوي بين الورثة، خاصة إذا كان العقار كبيرًا أو يحتوي على العديد من الغرف.
  • الشركات: فقد يكون من الصعب تقسيم الشركات بالتساوي بين الورثة، خاصة إذا كانت الشركة كبيرة أو لديها العديد من الموظفين والعملاء.

• وجود وصية: ففي حالة وجود وصية، فإنها تحدد حصة كل وارث من التركة. وذلك قد يؤدي إلى نزاع بين الورثة إذا لم تكن الوصية عادلة أو إذا كانت تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة.

• وجود خلافات شخصية بين الورثة: فبعض الخلافات الشخصية بين الورثة قد تؤدي إلى نزاع حول قسمة التركة. وذلك لأن كل وارث قد يسعى إلى الحصول على حصة أكبر من التركة كنوع من الانتقام من الوريث الآخر.

• القوانين النافذة في الدولة: تختلف القوانين النافذة في الدول المختلفة فيما يتعلق بقسمة التركات. وذلك قد يؤدي إلى اختلاف الإجراءات المتبعة لقسمة التركة من دولة إلى أخرى.

ولذلك، فإن من المهم مراعاة هذه العوامل عند قسمة التركات، وذلك لتجنب النزاعات وضمان الحصول على حصة عادلة من التركة.

تتعدد أسباب النزاعات حول قسمة التركات، ومن أهمها ما يلي:

• الجشع والطمع: فبعض الورثة قد يرغبون في الحصول على حصة أكبر من التركة، دون مراعاة حقوق الورثة الآخرين.
• عدم العدل في قسمة التركة: فبعض الورثة قد يشعرون بعدم العدل في قسمة التركة، وذلك إذا كانت الحصص غير متساوية أو إذا لم يتم مراعاة ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
• وجود خلافات شخصية بين الورثة: فبعض الخلافات الشخصية بين الورثة قد تؤدي إلى نزاع حول قسمة التركة، وذلك لأن كل وارث قد يسعى إلى الحصول على حصة أكبر من التركة كنوع من الانتقام من الوريث الآخر.
• وجود وصية غير عادلة: ففي حالة وجود وصية، فإنها تحدد حصة كل وارث من التركة. وذلك قد يؤدي إلى نزاع بين الورثة إذا كانت الوصية غير عادلة أو إذا كانت تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة.
• عدم معرفة الورثة بأحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة المتعلقة بالتركات: فبعض الورثة قد لا يعرفون أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة المتعلقة بالتركات، وذلك قد يؤدي إلى نزاع حول قسمة التركة.

ولذلك، فإن من المهم مراعاة هذه الأسباب عند قسمة التركات، وذلك لتجنب النزاعات وضمان الحصول على حصة عادلة من التركة.

يلعب المحامي دورًا مهمًا في حل النزاعات حول قسمة التركات، وذلك من خلال ما يلي:

• تقديم المشورة القانونية للورثة حول حقوقهم وواجباتهم:

يتمتع المحامي المتخصص في قسمة التركات بمعرفة واسعة بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في الدولة المتعلقة بالتركات. لذلك، فإن استشارة المحامي في هذه الأمور تساعد الورثة على فهم حقوقهم وواجباتهم، ومعرفة الإجراءات القانونية اللازمة لقسمة التركة.

• مساعدة الورثة في التفاوض ومناقشة الحلول المختلفة:

يمكن للمحامي المتخصص في قسمة التركات مساعد الورثة في التفاوض ومناقشة الحلول المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف. ويساعد المحامي الورثة في فهم مصالحهم ومصالح الورثة الآخرين، وتقديم البدائل المختلفة لقسمة التركة.

• تمثيل الورثة في المحكمة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق:

في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الورثة حول قسمة التركة، فإن المحامي المتخصص في قسمة التركات يمكنه تمثيل الورثة في المحكمة. ويساعد المحامي الورثة في تقديم الأدلة والدفوع القانونية اللازمة لضمان حقوقهم.

ولذلك، فإن الاستعانة بمحامي متخصص في قسمة التركات تعد من الأمور المهمة التي يجب على الورثة مراعاتها في حالة وجود نزاع حول قسمة التركة.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الورثة في اختيار المحامي المناسب لقسمة التركة:

• التأكد من أن المحامي متخصص في قسمة التركات:

من المهم التأكد من أن المحامي الذي يتم اختياره متخصص في قسمة التركات، وذلك لأن المحامي المتخصص لديه الخبرة والمعرفة اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.

• البحث عن المحامي المناسب:

يمكن للورثة البحث عن المحامي المناسب عن طريق السؤال عن الأصدقاء والعائلة أو عن طريق البحث عبر الإنترنت.

• المقابلة مع المحامي:

من المهم مقابلة المحامي قبل توكيله، وذلك للتأكد من أن المحامي يفهم احتياجات الورثة وأهدافهم.

• مناقشة الرسوم والنفقات:

من المهم مناقشة الرسوم والنفقات مع المحامي قبل توكيله، وذلك لتجنب أي مفاجآت في المستقبل.

تتعدد المشكلات العملية التي قد تواجه الورثة عند قسمة التركات، ومن أهمها ما يلي:

• صعوبة حصر التركة: فبعض التركات قد تحتوي على ممتلكات غير معروفة أو ممتلكات يصعب تحديد قيمتها.
• عدم وجود اتفاق بين الورثة حول كيفية قسمة التركة: فقد يرغب بعض الورثة في القسمة النقدية، بينما يرغب البعض الآخر في القسمة العينية.
• وجود وصية غير عادلة: ففي حالة وجود وصية، فإنها قد تحدد حصص غير عادلة للورثة.
• وجود خلافات شخصية بين الورثة: فقد تؤدي الخلافات الشخصية بين الورثة إلى تعقيد إجراءات قسمة التركة.

وفيما يلي بعض الحلول القانونية للمشكلات العملية في قسمة التركات:

• صعوبة حصر التركة: يمكن للورثة الاستعانة بمحامي متخصص في قسمة التركات لمساعدة في حصر التركة. ويتمتع المحامي المتخصص بمعرفة واسعة بالقوانين النافذة في الدولة المتعلقة بالتركات، ويمكنه مساعد الورثة في جمع جميع الأوراق والمستندات اللازمة لحصر التركة.

• عدم وجود اتفاق بين الورثة حول كيفية قسمة التركة: يمكن للورثة محاولة التفاوض مع بعضهم البعض بهدف الوصول إلى اتفاق مرضي. ويمكن للمحامي المتخصص في قسمة التركات مساعد الورثة في التفاوض ومناقشة الحلول المختلفة.

• وجود وصية غير عادلة: يمكن للورثة الطعن في الوصية أمام المحكمة إذا كانت غير عادلة أو إذا كانت تتناقض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الدولة.

• وجود خلافات شخصية بين الورثة: يمكن للورثة محاولة حل الخلافات الشخصية بينهم بطريقة ودية. ويمكن للمحامي المتخصص في قسمة التركات مساعد الورثة في حل الخلافات الشخصية بينهم.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الورثة في حل المشكلات العملية في قسمة التركات:

• التواصل بين الورثة: من المهم أن يتواصل الورثة مع بعضهم البعض بشكل مفتوح وصادق. وذلك يساعدهم على فهم مصالحهم ومصالح بعضهم البعض، ومحاولة الوصول إلى حل مرضي.

• الصبر والتأني: قد تستغرق إجراءات قسمة التركة بعض الوقت. لذلك، من المهم أن يكون الورثة صبورين ومتأنين، وعدم التسرع في اتخاذ أي قرار.

• الاستعانة بالمحامي المتخصص: يمكن للمحامي المتخصص في قسمة التركات مساعد الورثة في حل المشكلات العملية في قسمة التركة. لا تتردد بالاتصال الينا على الرقم : 0501771413 .

أفضل محامي متخصص قسمة تركات في جدة 

1. أيمن عبد العزيز .
2. ياسر العملة .